الجراحة التجميلية في المغرب.. فوضى مقلقة

فالجراحة التجميلية، التي أصبحت مع مرور السنين ممارسة منتشرة على نطاق واسع بين النساء المغربيات، أصبحت تجذب عددا كبيرا من الزبائن المهتمين بأحدث صيحات الموضة والتجميل.

وبالنظر للحملات الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، أصبحت المريضات/الزبونات تقبلن بشكل متزايد، وفقا لإمكانياتهن المادية واحتياجاتهن، على حقن جرعات توكسين البوتولينوم (المعروف باسم البوتوكس) والبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) والميزوثيرابي، وكذا على جلسات إزالة الشعر بالليزر، وذلك خارج أي إطار قانوني يؤطر هذه المهنة.

وفي هذا الإطار، تنص مدونة أخلاقيات مهنة الطب في  » المادة 4 – الباب الثاني » على أنه  » لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة وفق أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، حسب القطاع الذي يعتزم المزاولة فيه ».

في هذا الصدد، توضح إكرام، شابة تبلغ 23 سنة، أن  » جلسة لإزالة الشعر بالليزر تكلف فقط 300 درهم لدى مركز للتجميل مقابل 900 درهم عند طبيب متخصص »، معتبرة أن تقنية الليزر أسهل بكثير من عمليات الحقن وبالتالي من الممكن ممارستها من قبل خبير تجميل خاضع لتكوين جيد.

وبعدما أكدت الأخصائية أنها « حظيت بنفس التكوينات التي تلقاها بعض الأطباء الممارسين بالخارج « ، تابعت بالقول : « لدينا مسؤولية، فنحن نلمس وجوه الناس، لذا لا يمكننا القيام بأي شيء يضرهم » ، مشددة على أنها تحترم جميع معايير النظافة وتستخدم معدات آمنة للاستخدام الفردي.

واعتبرت أن  » الأهم بالنسبة لي هو أن يكون الأخصائي مواكبا لمختلف التكوينات المطلوبة ».

كما أكدت النقابة أن بعض من يقومون بعمليات الحقن يتمكنون بوسائل غير مشروعة من الحصول على منتجات جيدة أو آلات ليزر مسموح بطرحها في السوق المغربية.

وأمام الرغبة التي عبرت عنها خبيرات وخبراء التجميل لتسوية وضعهم القانوني، ودعوة النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم في المغرب لوضع حد لمزاولة هؤلاء لمهنة الطب بشكل غير قانوني، يعيش القطاع على وقع فوضى مقلقة، مما يعرض صحة الكثيرين، ولاسيما النساء، للخطر.

الحسن بنيحيى